قرارداد واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان امضا میشود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۵۵۴
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نف، جواد اوجی بعدازظهر امروز نهم خرداد در حاشیه دیدار خود با باتیر آمانوف، رئیس کنسرسیوم دولتی ترکمنگاز با بیان اینکه امروز بالاترین مقام کشور ترکمنستان، سردار بردی محمداف با رئیسجمهوری ملاقات و گفتوگو میکند، اظهار کرد: خوشبختانه با آغاز دولت مردمی سیزدهم سوآپ گاز را طی قراردادی با جمهوری آذربایجان با حجم سالانه ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* افزایش سهم تجارت گازی در منطقه
وی ادامه داد: بهزودی قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان امضا میشود که بر اساس آن ایران از همین ماه (خرداد) واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز را آغاز میکند. ترکمنستان چهارمین کشور دارنده منابع گازی جهان است و ایران هم ظرفیت دریافت روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز را بهمنظور واردات و انتقال در مرزهای خود دارد، از این رو بنا داریم سهم تجارت گازی (سوآپ، ترانزیت، خرید و فروش) خود در منطقه را افزایش دهیم، این موضوع میتواند برای هر دو کشور مزایای زیادی به همراه داشته باشد.
* بدهی گازی ۱.۶ میلیارد دلاری دولت قبل به ترکمنستان تسویه شد
وزیر نفت با اشاره به بدهی قدیمی ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز تصریح کرد: هماکنون اصل بدهی یک میلیون و ۶۵۰ میلیون دلاری که مربوط به دولت گذشته بوده است از سوی دولت سیزدهم با مشارکت بانک مرکزی ایران بهصورت کامل پرداخت شد. این موضوع یکی از اصلیترین محورهای بین دو کشور در حوزه انرژی بود.
* امضای اسناد همکاری ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی
اوجی با یادآوری اینکه با واردات گاز از ترکمنستان شاهد تقویت فشار شبکه گازی در شمال شرق کشور خواهیم بود، یادآور شد: امروز در مذاکرات خود با طرف ترکمنستانی در زمینه توسعه میدانهای نفت و گاز و صدور خدمات فنی و مهندسی مذاکرات مطلوبی داشتیم که اسناد این تفاهمها بعدازظهر امروز در حضور رؤسایجمهوری دو کشور امضا خواهد شد.
* افزایش ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعبی گاز در سال ۱۴۰۲
وی با تأکید بر اینکه وزارت نفت برای مقابله با ناترازی حدود روزانه ۲۴۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور راهکارهای زیاد و مختلفی را در پیش گرفته است، اظهار کرد: در حوزه افزایش تولید گاز خوشبختانه قراردادهای خوبی در زمینه توسعه میدانهای گازی مستقل و مشترک امضا شده است، امسال نیز پیشبینی میکنیم ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شود، در همین حال شتاببخشی به اجرا پروژههای ذخیرهسازی گاز از آغاز دولت سیزدهم بهطور جدی بهویژه در منطقه شمال شرق در دستور کار قرار گرفته است. به علت نبود سرمایهگذاری در حوزه ذخیرهسازی در سالهای اخیر بهویژه در مناطق بزرگ مصرفی کشور در فصول سرد سال با مشکل ناترازی گاز روبهرو هستیم.
وزیر نفت همپوشانی (لوپ کردن) خطوط لوله انتقال گاز، احداث خطوط لوله تقویتی و ذخیرهسازی گاز در تأسیسات روسطحی را از دیگر اقدامهای وزارت نفت برای جبران ناترازی گاز برای نیروگاهها در کشور اعلام کرد و گفت: در ۲۰ ماه اخیر با مدیریت مطلوب همکارانم در بخشهای مسکونی و نیروگاهی کشور مشکل قطعی گاز نداشتهایم، همچنین با تعمیرات اساسی تأسیسات گازی در فصل گرم امسال امیدواریم مشکلی در تأمین و توزیع گاز کشور بهویژه در بخش خانگی نداشته باشیم.
* آمادگی ۱۰۰ درصدی وزارت نفت برای پر کردن مخازن ذخیرهسازی گاز
اوجی با اشاره به شیوهنامه ابلاغشده در زمینه احداث مخازن روسطحی ذخیرهسازی گاز در مجاورت صنایع عمده همچون نیروگاهها تصریح کرد: وزارت نفت آمادگی کامل برای پر کردن مخازن گاز مایع (الپیجی)، گاز طبیعی فشرده (سیانجی) و اسانجی تا شهریورماه را دارد. با توجه به اینکه سوخت ۹۵ درصد نیروگاههای کشور از طریق گاز تأمین میشود، وزارت نفت آمادگی لازم برای تأمین و تحویل روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این نیروگاهها را در اوج مصرف دارد.
* یک بشکه میعانات گازی هم روی آب نداریم
وی به وجود بیش از ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره شده در بیش از ۳۰ فروند نفتکش در خلیج فارس در زمان آغاز بهکار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: امروز خوشبختانه با توجه به ایجاد مقاصد تازه صادراتی، افزایش دیپلماسی انرژی و ایجاد تنوع در مصارف داخلی حتی یک بشکه میعانات گازی روی آب نداریم، این در حالی است که پیش از این در دولت گذشته سالانه ۴۵۰ میلیون دلار هزینه اجاره این کشتیها پرداخت میشد. شایان ذکر است که هماکنون ایران روزانه ۷۶۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید میکند.
وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگار شانا درباره نشست پیش روی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در هفته آینده گفت: خوشبختانه طی ماههای اخیر اعضای اوپکپلاس (ائتلاف تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک) و اوپک در همه زمینهها با یکدیگر همکاریهای سازندهای داشتهاند. اعضای اوپک در کنار کشورهای غیر اوپک با کاهش عرضه نفت به تعادل قیمت در بازارهای جهانی کمک شایانی کردند.
* تأثیر زیاد تصمیم آینده اوپکپلاس بر بازار نفت
اوجی با اشاره به حضور کارشناسان فنی جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیسیون اقتصادی اوپک تصریح کرد: امیدواریم در نشستهای وزارتی هفته آینده اوپک و اوپکپلاس تصمیمهای مطلوبی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نفت گرفته شود. هنوز جمعبندی خاصی وجود ندارد، اما به هر حال بیشک تصمیمهای اوپکپلاس آثار زیادی روی بازار میگذارد. در این دوره اتفاقنظر مطلوبی میان اعضای اوپک وجود دارد و ایران همواره از تصمیمهای اوپک و ائتلاف اوپکپلاس نیز حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر نفت ترکمنستان تجارت گاز واردات گاز بشکه میعانات گازی میلیون مترمکعب ذخیره سازی گاز نیروگاه ها اوپک پلاس وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/